تحليل لوضع الليرة السورية ومستقبلها

الوضع الاقتصادي في سوريا بعد سقوط النظام الحالي في 8 ديسمبر 2024 يواجه تحولات كبيرة قد تشكل ملامح مستقبل البلاد على المدى القريب والبعيد. التحسن الملحوظ في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، الذي شهد انخفاضًا مفاجئًا من 15,000 ليرة إلى ما بين 10,000 و12,500 ليرة خلال أيام، يعكس استجابة السوق للتحولات السياسية، لكنه لا يعبر بالضرورة عن استقرار اقتصادي حقيقي  .

العوامل المؤثرة:

1. عودة تدفق العملات الأجنبية: مع انهيار القيود الصارمة على تداول العملات الأجنبية وتوقعات بحرية اقتصادية أكبر، بدأت السوق تشهد تدفقًا للدولار والعملات الأخرى التي كانت ممنوعة في الماضي. هذا التحسن يعزز السيولة لكنه لم يترجم بعد إلى زيادة ملموسة في القوة الشرائية.

2. إصلاحات اقتصادية منتظرة: الحكومة المؤقتة الجديدة تعلن عن خطة شاملة لتبني اقتصاد السوق والانفتاح على الاستثمارات الإقليمية والدولية، مما قد يساعد في إنعاش الاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد، خاصة مع دعم متوقع من دول إقليمية مثل تركيا والخليج  .

3. التحديات المستمرة: تشير بيانات من مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا انكمش بأكثر من 85% منذ 2011، مع توقعات بانكماش إضافي بنسبة 1.5% في 2024. هذا يوضح عمق التحديات التي ستواجه أي حكومة لإعادة بناء الاقتصاد.

أثر التحسن في سعر الصرف:

رغم التحسن السريع في سعر الصرف، فإن القوة الشرائية للسوريين لم تتحسن بالقدر نفسه بسبب التضخم المرتفع ونقص السلع الأساسية. التحسن في سعر العملة لا يمكن أن يعكس بشكل فوري واقع الإنتاج المحلي أو مستويات الدخل.

مستقبل الاقتصاد السوري:

• الفرص: إذا تمكنت الحكومة الجديدة من توفير بيئة مستقرة وتحفيز الاستثمار الخارجي، فقد تشهد سوريا بداية جديدة للنمو الاقتصادي.

• المخاطر: استدامة التحسن في العملة تعتمد على قدرة الحكومة على إدارة الإصلاحات وتجنب الانقسامات الداخلية أو التدخلات الإقليمية التي قد تعرقل الاستقرار الاقتصادي.

إجمالًا، الوضع في سوريا يمر بمرحلة انتقالية حساسة تتطلب إصلاحات هيكلية مستدامة لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي بعيدًا عن التقلبات الآنية.

محمد برهمجي