رمز تعريف البنك: هو رمز تحديد هوية البنك عند استخدامه في المدفوعات الدولية. ويعتبر معيار عالمي يشابه نظام مايسمى SWIFT ويتألف من ثمانية إلى أحد عشر حرفًا ويبدأ دائمًا بستة أحرف كبيرة.
الناتج المحلي الاجمالي: هو القيمة الاجمالية للسلع والخدمات المنتجة في بلد ما خلال فترة عام و يعتبر مقياس لرفاهية الدولة، وعن طريقه يمكن الحصول على صورة للنمو في بلد ما، كما يشمل استهلاك الأسرة والاستثمار في الأعمال التجارية وإنفاق القطاع العام وصافي الصادرات (الفرق بين الصادرات والواردات).
حسابات الميزانية: وفقاً لقانون مسك الدفاتر المحاسبية يجب أن يتم توثيق جميع الأحداث التجارية لشركة ما في سجل خاص. و في نهاية كل سنة مالية يجب أن يُقدم تقرير سنوي أو ما يسمى الميزانية العمومية متضمناً بيان الدخل. تنقسم هذه الحسابات إلى : حسابات الموجودات و حسابات المطاليب و حقوق الملكية
إجمالي الميزانية العمومية: هو المبلغ المتعادل في طرفي الميزانية العمومية الناتج عن مجموع الموجودات في الطرف المدين مع مجموع المطاليب و حقوق الملكية للشركة في الطرف الدائن. وفقاً لقانون مسك الدفاتر المحاسبية يجب أن يتوازن (يتساوى) مجموع الموجودات مع مجموع المطاليب و حقوق الملكية.
تقرير الميزانية: يعتبر تقرير الميزانية مع الميزانية العمومية من أهم التقارير المتعلقة بحسابات الشركة. ويتكون التقرير من موجودات الشركة (فئة الحساب 1) و حقوق ملكية الشركة ومطاليبها (فئة الحساب 2). يعرض التقرير الرصيد الافتتاحي للفترة والتغييرات التي طرأت عليه خلال السنة المالية لنصل إلى الرصيد الختامي. يتمثل الاختلاف الرئيسي بين تقرير الميزانية والميزانية العمومية في أن التقرير أشمل من ناحية تفاصيل الحسابات الاساسية والفرعية، في حين أن الميزانية العمومية هي ملخص أكثر شمولاً للسنة المالية المنتهية.
الميزانية العمومية: تستعرض الميزانية العمومية الموجودات والمطاليب بإلإضافة إلى حقوق الملكية. تنقسم الموجودات إلى: موجودات ثابتة مثل الآلات والمعدات والتي تستخدم لأكثر من سنة مالية. موجودات متداولة فهي مثل المخزون والنقد والحسابات النقدية والتي تستخدم خلال السنة المالية. أما المطاليب فهي أيضاً تقسم إلى: مطاليب طويلة الأجل مثل القروض المصرفية، هي التزامات تستحق بعد أكثر من عام. مطاليب قصيرة الأجل مثل ضريبة القيمة المضافة والحسابات الدائنة والتي تستحق خلال السنة المالية. وحقوق الملكية تعرف بأنها الفرق بين موجودات الشركة ومطاليبها، فإذا كانت موجودات الشركة أكبر من مطاليبها، تكون حقوق الملكية موجبة، وأما إذا كانت أقل، فإن حقوق الملكية تكون سلبية وغالباً ما تكون بسبب خسارة الشركة.
بنك جيرو: وهو النظام الوسيط الذي عن طريقه يتم تحويل الاموال بين الشركات أو بين الأفراد والشركات. تمتلك معظم الشركات والجمعيات والمنظمات والهيئات السويدية رقم bankgiro لتلقي المدفوعات الكترونياً وهو رقم يختلف عن رقم الحساب البنكي ولكنه يعمل كوسيط قبل أن تدخل الدفعة في حساب الشركة. يمكن أن تمتلك الشركة نفسها عدة أرقام bankgiro لحساب واحد أوأكثر من الحسابات المصرفية المختلفة. Bankgiro هي الشركة التي تقدم الخدمة وبدأت في عام 1959 وتعاملت معها عدد من البنوك السويدية التي أرادت خدمة مشتركة لتسهيل التحويلات والمدفوعات إلى حسابات الشركة. لذلك نلاحظ أنه من الممكن أن يكون هنالك عدة حسابات Bankgiro مرتبطة بحساب الشركةالبنكي.
التفويض: وهي قيام شخص (المفوِض) بتحديد الأشياء التي يسمح لشخص آخر (المفوَض) القيام بموحب التفويض. مثلاً تفويض شخص بإتمام صفقة شراء معدات بمواصفات معينة وضمن مبلغ محدد. فإذا اشترى المفوَض المعدات بمواصفات تختلف عن التفويض الممنوح له أو تجاوز المبلغ المحدد له، يكون قد أخل بشروط التفويض ويعتبر غير قانوني.
التوكيل: وهي قيام شخص (الموكِل) بتوكيل شخص آخر (الموكَل) ومنحه صلاحية و سلطة مطلقة للقيام بالنيابة عنه وبإسمه بجميع المهام تحدد في التوكيل. ويختلف التوكيل عم التفويض بأن التوكيل لايكون محدد بمهمة واحدة وإنما يتضمن أشياء مختلفة و أوسع بينما التفويض يكون لاداء مهمة معينة
ملاحظة دفع: تأتي ملاحظة الدفع في حال كان هنالك فاتورة مستحقة وغير مدفوعة حتى بعد الحصول على تذكير من شركات Inkasso حيث تقوم حينها سلطة الجباية المركزية أو Kronofogden بإجبار المدين على الدفع ويعمم اسم المتخلف عن الدفع على شركات السجلات الائتمانية ويعتبر هذا نقطة سوداء في سجل الشخص الائتماني ويؤدي الى: -عدم القدرة على اقتراض الاموال من اي بنك او جهات اخرى. -عدم القدرة على استئجار بيت في السويد. -عدم القدرة على توقيع عقد مع شركات الاتصالات. -عدم القدرة على التسوق والدفع لاحقاً. -عدم القدرة على الحصول على بطاقة إئتمانية.
أمر الدفع: هو الخطاب الذي ترسله سلطة الجباية المركزية الى المتخلف عن السداد تعلمه به على أن هنالك مبالغ مطالب بسدادها. ويجب على المتخلف عن السداد التوقيع على أمر الدفع وإعادته الى السلطة. وهذا لايعني إقراره بالمبلغ الوارد بالخطاب أو الأمر ولكن تأكيد على انه أُعلم بأن هناك قضية ضده حيث بامكانه الرد خلال فترة معينة وتقديم مستنداته الخاصة لذلك. وفي حال لم يرد اي رد من المتخلف عن السداد ستلجأ سلطة الجباية لملاحقة المتخلف عن السداد وارغامه شخصياً على توقيع أمر السداد. وفي حال لم يكن يملك المال ستضطر السلطة على ملاحقة أملاك المتخلف عم السداد وبيعها بالمزاد لتحصيل قيمة الدين.
الاقتصاد المختلط: هو عبارة عن الاقتصاد الهجين بين اقتصاد السوق واقتصاد الدولة، فعندما يتحكم السوق بالأسعار يدعى اقتصاد السوق، أما عندما تتحكم الدولة بالاسعار والسوق معاً يدعى الاقتصاد عندها بالاقتصاد المخطط ومن الامثلة عليه اقتصاد الدول الشيوعية.
البيع على المكشوف: وهو أن يقوم الشخص باقتراض أسهم يظن أن قيمتها السوقية سترتفع وعلى أمل ان يعيد بيعها بهامش ربح معقول. ويعتبر البيع على المكشوف عالي الخطورة ولاسيما عندما تنخفض قيمة الأسهم المقترضة وليس العكس فيصبح المقترض مجبراً ان يعيد قيمة الاسهم ويدفع فرق السعر من أمواله والذي يعتبر خسارة بالنسبة اليه.
مسك الدفاتر المحاسبية: هي عملية تسجيل جميع القيود التجارية التي تحدث في الشركة وفقاً لنظام متوافق مع القواعد والقوانين المتعارف عليها في المحاسبة. تشمل هذه القيود مثل المبيعات و المشتريات و الأجور و الضرائب.
الحسابات الختامية: تقوم القوائم المالية بقيد كافة الاحداث المالية التي حدثت خلال فترة زمنية معينة تنتهي بانتهاء السنة المالية، وتعتبر مهمة جداً لمصلحة الضرائب لمعرفة مقدار الضريبة المستحقة.
هي التعديلات التي يسمح بإجرائها على البيانات المالية الختامية، مثل الاحتياطيات وغيرها والتي من الممكن ان تؤجل دفع الضريبة عنها الى فترة لاحقة. من الامثلة على ذلك هو صندوق الاستحقاق او الاستهلاك الاضافي
شهادة تسجيل الشركة هي وثيقة صادرة عن مكتب تسجيل الشركات السويدي والذي بموجبه يحدد نوع الشركة وتاريخ تسجيلها ورقم الشركة وعنوانها وأسماء المؤسسين وأعضاء مجلس الادارة والمفوض بالتوقيع ورأس المال المدفوع وعدد الأسهم.
ضريبة الشركات: هي الضريبة التي تحققها الشركة ذات المسؤولية المحدودة خلال السنة المالية. يتم دفع هذه الضريبة بشكل مبدئي عند تسجيل الشركة في مايسمى F-skatt كل شهر أو ثلاثة أشهر على ان يتم احتساب المستحق في نهاية السنة المالية عند الافصاح عن النتائج.
الكفيل: الكفيل هو الشخص الذي يضمن شخص آخر ويدعى المكفول فيما يتعلق بسداد قرض أو دين، فإذا تخلف المكفول عن السداد، ستقوم الجهات الدائنة بملاحقة الكفيل لسداد القرض أو الدين المستحق.
الدائن: الدائن أو المقرض وهو الذي يقرض المال للمدين ومن الممكن أن يكون شخص طبيعي او شخص اعتباري ولكن في معظم الأحوال الدائن هو كيان قانوني مثل البنوك يقوم بإقراض المال للمدينين مقابل فائدة محددة ولفترات محددة وآلية سدادمحددة.
الموازنة التقديرية: هي وضع تصور معين للأعمال التجارية التي ستتم خلال فترة سنة مالية بما فيها المبيعات والمصروفات وبناءً عليه يتم تحديد اهداف الشركة التوسعية ووضع الخطة التسويقية للشركة خلال نفس الفترة.
الهامش الاجمالي هو النسبة المئوية التي تشير إلى مقدار الربح الإجمالي الذي تحققه الشركة من إيراداتها. للحصول على إجمالي الهامش كنسبة مئوية ، يمكننا تقسيم إجمالي الربح ، أي إيرادات المبيعات مطروحًا منه تكاليف البضائع المباعة ، على حجم إجمالي مبيعات الشركة من الخدمات أو السلع خلال فترة معينة. الهدف من حساب هذه النسبة هو قياس مدى ربحية الشركة ومقدار الإيرادات التي يمكن للشركة الاحتفاظ بها كربح إجمالي
الربح الإجمالي: وهو الربح المجمل قبل خصم المصاريف أو مجمل المبيعات قبل خصم تكلفة البضاعة المباعة. ولا يأخذ الربح المجمل بعين الاعتبار اي مصاريف اخرى مثل الرواتب والاجور ومصاريف التسويق وغيرها من المصاريف المالية والادارية.
مؤشر سوق الأسهم: وهو الذي عم طريقه يمكن قياس وفهم كيفية تطور الأسهم في السوق بمرور الوقت. مؤشر سوق الأسهم هو متوسط قيمة الأسهم في سوق الأوراق المالية أو قطاع معين، و يمكن أن يحتوي مؤشر سوق الأسهم أيضاً على مجموعة مختارة من الأسهم الأكثر تداولًا في سوق الأسهم. مثال على ذلك OMX Stockholm 30 ، والذي يعرض 30 سهمًا الأكثرتداولًا في Stockholmsbörsen / Nasdaq OMX Nordic.
سعر السوق: هو سعر السهم في بورصة تداول الاسهم ويكون له ما يسمى سعر الافتتاح وسعر الاغلاق ويتم تحديد السعر بحسب العرض والطلب على السهم المتداول حيث تؤثر نتائج الشركات والمعلومات المنتشرة بالسوق عن السهم على تحديد قيمة السهم في البورصة.